"الخطر الذي يقوم به السيسي ليس فقط على المعارضين، بل أضعف بنية الدولة المؤسسية نفسها، من قضاء وحكومة ومؤسسات تنفيذية ومحلية، وسن للحكام سنة سيئة بتسهيل تجاوز كل العقبات القانونية، وهو ما يعود بنا للعصور الوسطى وجمهوريات الموز".

"السيسي يسعى إلى الضمان الكامل لإنفاذ إرادته دون مخاطرة الدخول في صدام أو أمور غير محسوبة العواقب، مثلما حدث مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة".

على مدار سنوات طويلة، تعاني المؤسسة القضائية في مصر من انعدام الاستقلالية، وتدخل السلطة الحاكمة في مساراتها وتوجيهها، بالترهيب والترغيب، وفق إرادة الحاكم.